به نقل از «خبرآنلاین»

اگر دهه شصتی ها به سن بازنشستگی برسند، معیشت شان چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۸۹۷۴

چند سال قبل یکی از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، تلویحاً به این نکته اشاره کرده بود که باتوجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران و نبود چشم‌انداز پیش روی سالمندان، احتمال وقوع یک اعتراض گسترده ازسوی بازنشستگان وجود دارد؛ مگر آنکه برای حل معضلات صندوق‌های بازنشستگی در کشور راه‌حلی اندیشیده شود.

آکادمی دانایان اخیراً در گزارشی این بحران را مورد واکاوی قرار داده و در ادامه با ارائه پیشنهادی، راه‌حل عبور از این بحران را ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه ازسوی این گزارش ارائه شده، اقداماتی است که به گفته نگارندگان قابلیت اجرا داشته و تاکنون سه مجوز صندوق بازنشستگی تکمیلی ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛ دو مجوز از نوع «صندوق بازنشستگی شرکتی» و یک مجوز از ‌نوع «صندوق بازنشستگی عمومی».

در اینجا مختصری از این گزارش را می‌خوانید: صنعت بازنشستگی ایران، همچون دیگر بخش‌های اقتصاد، طی سالیان بلند گذشته، درگیر مشکلات و ناترازی‌ها بوده است و ‌از آنجاکه این صنعت حتی به اصلاحات پارامتریک معمول در سایر کشورها هم نپرداخته، در شرایط امروز در وضعیت بحرانی ‌قرار گرفته است. برای جلوگیری از عمق یافتن بیشتر این بحران، به انجام اقدامات اصولی و همه‌جانبه و اصلاح ساختارهای ‌موجود نیاز است. ‎گزارش حاضر ضمن توضیح موقعیت امروز صنعت بازنشستگی در ایران و جهان و نشان دادن روندهای ‌عمده، کاستی‌های اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را توضیح می‌دهد. در مورد راه‌حل‌ها، این گزارش ضرورت اصلاحات پارامتریک در صندوق‌ها را گوشزد می‌کند؛ آن‌گاه دو حوزه ‌اصلاحات را پیشنهاد می‌دهد‎: اقدامات در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ و اقدامات در ‌سطح تهیه قانون مستقل برای صنعت بازنشستگی.

بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران و جهان

آیا کارکنان امروز، مزایای بازنشستگی آینده خود را دریافت خواهند کرد؟ این سوالی است که در سال‌های اخیر به دفعات پرسیده شده است. باوجودی‌که صندوق‌های بازنشستگی متعددی با عناوین مختلف در ایران شکل گرفته، اما در این روزها با علامت سوال بزرگی مواجه‌اند. بحرانی که تنها مختص به ایران نیست و اکثر کشورها با آن مواجه‌اند، اگرچه شدت آن در کشورهای مختلف متفاوت است و اقتصاد ایران، همانند سایر عدم تعادل‌هایش، منتظر تجربه یکی از بزرگترین بحران‌ها در صندوق‌های بازنشستگی است.
طرح‌های بازنشستگی نوعی توافق‌اند که براساس آن، کارفرما (و از جمله دولت) برای کارکنان خود پس از بازنشسته شدن و قطع درآمد ثابت حاصل از استخدام، مستمری یا درآمدی را فراهم می‌کند تا سطح رفاه و معیشت او و خانواده‌اش افت نکند؛ این طرح‌ها شکل معینی از جبران خدمات معوق به حساب می‌آیند. صندوق بازنشستگی صندوقی است که به‌منظور تسهیل و سازماندهی سرمایه‌گذاری وجوه بازنشستگی تأمین شده توسط کارکنان و کارفرمایان تشکیل می‌شود. دارایی صندوق‌های بازنشستگی، دارایی دولت نیست، بلکه مجموعه دارایی مشترکی است که در چارچوب صندوق شکل گرفته و هدف آن ایجاد رشد پایدار و بلندمدت در ارزش دارایی‌هاست، تا پس از رسیدن کارکنان به پایان سنوات کاری و بازنشستگی، به آنان مستمری پرداخت شود.
مفاهیم مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی شامل بیمه‌های بازنشستگی، درمان و بیکاری است. منابع حاصل از بیمه‌ها که مرتبط با درمان و بیکاری است، چرخه مصرف و فرصت سرمایه‌گذاری کمی دارد و کوتاه‌مدت است. اما منابع صندوق‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی، امکان مشارکت برای تأمین آتیه و فرصت سرمایه‌گذاری زیادی را ایجاد می‌کنند. فرصت سرمایه‌گذاری به معنای ارتباط عمیق و تنگاتنگ صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه به مفهوم عام آن است، تا حدی‌که صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی معمولاً زیر نظر مقام تنظیم‌گر بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
در دهه گذشته، طرح‌های بازنشستگی دولتی در اکثر کشورها با چالش‌های عظیمی مواجه شده‌اند. اکثر صندوق‌های بازنشستگی پایین‌تر از میزان لازم تأمین مالی شده‌اند و ارزش بازار دارایی‌های بازنشستگی آنها کمتر از بدهی آنهاست. این طرح‌ها که اغلب به ارائه پوشش‌های مزایای معین می‌پردازند، امروز بدهی‌های عمده‌ای برای دولت‌ها ایجاد کرده و ضرورت اصلاح سیستم‌های بازنشستگی را نمایان کرده‌اند. بسیاری از کشورها تاکنون اصلاحات سیستماتیک و اساسی انجام داده‌اند؛ اصلاحاتی که هنوز در ایران شروع نشده است. نزدیک به دو دهه است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه متخصصان و اقتصاددانان است و گزارش‌های متعددی توسط نهادهای سیاست‌گذاری در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده است. صدور مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع «ساختار کلی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی»، گام مثبتی در راستای اصلاح صنعت بازنشستگی ایران است.

جوانان دهه شصتی در انتظار بازنشستگی

تفاوت رشد جمعیت ایران در دهه شصت و دهه نود، یکی از اتفاقات نادر در مطالعات جمعیت کشورهای دنیاست. در دهه شصت، رشد جمعیت 9/3 درصد و در دهه نود کمتر از یک درصد بوده است. این رشد انفجاری دهه شصت و عدم تداوم آن در سال‌های بعد، معضلات زیادی برای ایران ایجاد کرده است. یکی از بحران‌های اساسی پیش روی این پدیده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف و از جمله استفاده دولت از وجوه بازنشستگی در دهه ۶۰، موج بازنشستگی پیش از موعد در آن سال‌ها و افزایش امید به زندگی در طول این ۵ دهه، با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که هنوز سونامی بازنشستگان دهه شصتی از راه نرسیده است. برای بررسی وضعیت آینده سیستم‌های بازنشستگی در کشور، شناخت اولیه و ابتدایی از جمعیت کشور و شاغلان، قدم اول است. در حال حاضر یک موج جمعیتی که به‌طور میانگین ۳۵ سال سن دارد، حد فاصل سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ ، ۵۵ ساله شده و به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد. از معیارهای دیگر، نسبت وابستگی سالمندان است. این نسبت برابر با تعداد افراد بالای ۶۵ سال کشور تقسیم بر تعداد افراد ۶۴-۱۵ سال است. در سال ۱۳۳۵ این نسبت برابر ۷ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۵ برابر ۹ درصد پیش‌بینی می‌شود و در سال ۱۴۳۰ این نسبت به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

بازنشستگان شاغل

مطابق داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار، از میان حدود ۲۴ میلیون شاغل کشور، سن حدود ۱۱ درصد بیشتر از ۵۵ سال است و حدود ۲ درصد بالای ۶۵ سال سن دارند. از سال ۱۳۸۴ تاکنون به‌طور مطلق ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان بالای ۵۵ سال اضافه شده است. افزایش تعداد شاغلان با سن بالا نشانگر دو پدیده اقتصادی و جمعیت‌شناسی است. با بالارفتن امید به زندگی، توانایی افراد برای اشتغال تا سن بالاتر افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و عدم کفایت حقوق بازنشستگی، کار تا سنین بالاتر را اجباری کرده است.
گام بعدی، بررسی آمار تجمیعی تعداد بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و روستاییان و عشایر به‌عنوان سه صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری است. نسبت پشتیبان از تقسیم تعداد افرادی که مشغول کار هستند و بیمه پرداخت می‌کنند به تعداد مستمری‌بگیران محاسبه می‌شود. این نسبت در طول سال‌های گذشته نزولی بوده است. این نسبت نشان می‌دهد در صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه چه تعداد از شاغلان، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری نسل قبل می‌شود. این نسبت در طرح‌های بازنشستگی مشارکت مستقیم ذی‌نفع، نسبت بسیار مهمی است و تعیین‌کننده وضعیت آینده سیستم بازنشستگی است. با توجه به پیش‌بینی روند افزایش بازنشسته‌ها در ۱۵ سال آینده، این نسبت در سال ۱۴۱۵ کمتر از ۲ خواهد بود. این در حالی است که نسبت پشتیبان کمتر از ۶ نشان‌دهنده نزدیک شدن صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت بحرانی است.
بررسی جداگانه سه صندوق فوق نشان می‌دهد که وضعیت صندوق تأمین اجتماعی هر سال در حال بدتر شدن است؛ به‌طوری‌که نسبت پشتیبان این صندوق از 5/6 در سال ۱۳۹۱ به مقدار 2/4 در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با توجه به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد بیمه‌پردازان آن در حال کاهش است و تمام شاغلان جدید به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می‌شوند، انتظار آن است که وضعیت این صندوق به لحاظ نسبت پشتیبان بهبود یافته باشد. این نسبت در حال حاضر برای صندوق بازنشستگی کشوری برابر با 6/0 است؛ یعنی به ازای هر سه بازنشسته، کمتر از دو شاغل بیمه‌پرداز وجود دارد.

راه‌حل چیست؟

مهم‌ترین تغییر لازم برای اصلاح وضعیت موجود، پیوند بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی باید به «صندوق مالی» بدل شوند. این مهم در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار هم پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مصوبه‌ای درخصوص تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی منتشر کرده است؛ مصوبه‌ای بسیار مهم که می‌تواند شروع‌کننده و ریل‌گذار مسیری تازه برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باشد.

صندوق بازنشستگی تکمیلی که در متن قانون پیش‌بینی شده است، به مثابه نهادی مالی است که مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. از دید بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تحولی عظیم خواهد بود.

افزایش چشمگیر «سرمایه‌گذار» در بازار سرمایه در مقایسه با «معامله‌گر»، و تزریق منابع مالی بلندمدت به بازار سرمایه به تعمیق این بازار، ایجاد آرامش و کاهش نوسانات قیمتی کمک خواهد کرد. برای اولین بار و به‌طور رسمی صندوق‌هایی در بورس خواهیم داشت که هدف آنها سرمایه‌گذاری بلندمدت است. «شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان» عملاً «صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی» هستند. صندوق ذخیره فرهنگیان، خود صندوق بازنشستگی تکمیلی است. نظام‌مندکردن این صندوق‌ها کمک بسیاری به رشد بازار سرمایه و فرایند سرمایه‌گذاری در ایران خواهد کرد و از نظر ارزش و حجم معاملات، در افق زمانی چندساله به راحتی برابر ۵۰ درصد از کل ارزش بازار و ارزش معاملات را شکل خواهد داد.
ساختار «مزایای معین و با مشارکت مستقیم ذی‌نفع» فعلی در صندوق‌های بازنشستگی ایران، امکان تجمیع و ورود قابل توجه منابع صندوق‌ها به بازار سرمایه و ریسک‌پذیری بر مبنای آن را محدود کرده است، زیرا ساختار مزایای معین با ریسک‌های بازار سرمایه همخوان نیست سهم کمتر از ۱۵ درصدی در صندوق کشوری و ۶ درصدی در تأمین اجتماعی ارقام نازلی است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، بازده پایینی داشته و توان تأمین تعهدات این دو صندوق را ندارد.
شرایط اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه بازنشستگان شده است. در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگی، کفاف مخارج خانوار را نمی‌دهد و در بهترین حالت نیمی از مخارج را پوشش می‌دهد؛ شکافی که از سال ۱۳۹۸ در حال افزایش است، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد مخارج هر خانوار شهری بازنشسته توسط مستمری دریافتی او تأمین شده است. این شرایط نشان می‌دهد ناچاریم دولایه‌ای شدن طرح‌های بازنشستگی را بپذیریم.
23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1821742

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق بازنشستگی کشوری صندوق های بازنشستگی طرح های بازنشستگی بازنشستگی تکمیلی صنعت بازنشستگی تأمین اجتماعی بازار سرمایه نسبت پشتیبان سرمایه گذاری وضعیت صندوق صندوق ها پیش بینی راه حل طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۸۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/